چرا قانون امنیتی جدید هنگ‌کنگ موجب ترس مردم شده؟

دولت چین یک قانون امنیت ملی جدید را برای هنک‌گنگ به اجرا درآورده ‌است. جزئیات قانون جدید چیست و در عمل به چه معنی است؟

حقوقدانان و کارشناسان قانون می‌گویند قانون امنیت ملی چین برای هنگ‌کنگ، نهایتا موجب تغییر اساسی در سیستم قانونی این سرزمین خواهد شد.

این قانون جرایم تازه‌ای را مشخص کرده و مجازات‌های سنگین- تا حبس ابد را برای این جرایم معین کرده و به پرسنل امنیتی سرزمین اصلی چین اجازه می‌دهد با برخورداری از مصونیت در این راستا به اقدامات قانونی مبادرت ورزند.

به موجب قانون جدید، مقامات پکن اختیارات گسترده‌ای که هرگز قبلا وجود نداشته و از نظام قانونی فراتر می‌رود، برای نحوه زندگی در این جزیره پیدا می‌کنند.

گروهی از کارشناسان قانونی آمریکا و هنگ کنگ موسوم به NPC Observer قانون مورد بحث را بررسی و برخی از جنبه‌های نگران کننده آن را مشخص کرده‌اند.

یکی از نگرانی‌ها که به آن اشاره شده، جمله‌بندی برای توصیف عملیات جنایتکارانه است که چنان ابعاد گسترده‌ای دارد که شامل بخشی از موضوعاتی که تا کنون سخنرانی در باره‌اش آزاد بود، نیز می‌شود.

بند ۲۹ نمونه‌ای از این نوع جمله‌بندی است.

در این بند آمده که هر کسی که برای تحریک مردم به “نفرت” از دولت، یا مقامات هنگ‌کنگ با خارجیان تبانی کند می‌تواند مرتکب یک جرم جنایتکارانه شده باشد.

آیا انتقاد از حزب حاکم کمونیست هم جزو این جرایم محسوب می‌شود؟

روز چهارشنبه گذشته در جلسه اطلاعاتی برای رسانه‌ها از ترزا چنگ، وزیر دادگستری هنگ کنگ خواسته شد بند ۲۹ را دقیقا تشریح کند. او نتوانست پاسخ روشنی بدهد.

بند ۵۵ هم مبهم است.

در بند ۵۵ به عوامل امنیتی خاک اصلی چین حق رسیدگی به بعضی از پرونده‌های امنیت ملی که “پیچیده”، “جدی” یا مشکل هست، داده شده‌است.

جنبه نظری و انعطاف پذیری این کلمه‌ها بسیار زیاد است.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند به نظر می‌رسد این قانون حمایت‌هایی را که متهمین قبلا از آن برخوردار بودند، نادیده گرفته است.

به موجب بند ۴۱ برگزاری محاکمه‌ها به طور سری امکان پذیر بوده و طبق بند ۴۶ می‌تواند بدون حضور هیئت منصفه باشد. بند ۴۴ اجازه می دهد که در صورت لزوم، قضات دادگاه را رئیس اجرایی هنگ کنگ که تنها مستقیما به پکن باید جواب دهد، انتخاب کند.

در بند ۴۲ نیز این حق که می شود فرد مظنون با پرداخت وثیقه موقتا آزاد شود، لغو شده است.

همچنین به نظر می‌رسد که به موجب همین بند، محدودیت زمانی برای بازداشت فرد مظنون وجود ندارد. تنها گفته شده که باید به پرونده‌ها در “مدت زمان مناسب” رسیدگی شود.

به موجب بند ۵۶، تمام مراحل پرونده‌ها-از مرحله بازجویی تا صدور رأی تا مجازات- همه را می‌شود به مقامات خاک اصلی چین ارجاع کرد.

در بند ۳۸ آمده است که به موجب قانون، اتباع خارجی را می توان خارج از هنگ کنگ تحت تعقیب قرار داد.

دونالد کلارک، در وبلاگ China Collection که به مسائل مرتبط با چین می‌پردازد، نوشته یک آمریکایی که ستون نویس روزنامه است و از استقلال تبت طرفداری می کند، ممکن است مشمول قانون جدید واقع شود.

دونالد کلارک نوشته “اگر هرگز حرفی زده‌اید که ممکن است باعث ناخشنودی مقامات جمهوری خلق چین یا هنگ کنگ شده باشد، ازهنگ کنگ دور بمانید.”

آقای کلارگ، از دانشکده حقوق دانشگاه جورج واشنگتن، می‌گوید بزرگترین نگرانی، نهادها و روندی است که این قانون را وضع کرده‌است.

قانون به چین اجازه می‌دهد که دفتر تضمین امنیت ملی را در هنگ کنگ دایر کند- یک نهاد سرزمین اصلی چین که قرار است اعضایش هم از سرزمین اصلی چین باشند.

بند ۶۰ قانون مورد بحث این نکته را روشن می‌کند که هر کسی که در این دفتر کار می‌کند مجبور نیست از قوانین هنگ کنگ تبعیت کند و آنها مشمول “بازرسی، تجسس یا بازداشت” نخواهند بود.

همانطور که آقای کلارک می‌نویسد: “به آنها نمی‌شود دست زد.”

کلادیا مُو، یک قانونگذار مخالف در هنگ‌کنگ ،می‌گوید هدف از قانون امنیت ملی چین، “بیهوش کردن و به عدم فرستادن هنگ‌کنگ” است.

به عقیده او مردم آنقدر گیج و مات و وحشتزده و مرعوب خواهند بود که جرأت نخواهند داشت به عنوان مخالفت هیچ کاری انجام دهند. البته این نظر پکن نیست.

ژنگ شیائومینگ، از دفتر امور هنگ‌کنگ و ماکائوی چین می‌گوید این قانون به بازگشت ثبات به هنگ‌کنگ کمک خواهد کرد و هنگ‌کنگ را با قوانین، شیوه کار و نحوه عملکرد در سرزمین اصلی چین، بیشتر در یک مسیر قرار خواهد داد.

اعم از این که شما فکر می‌کنید این قانون لازم بوده یا نه، آنچه مسلم است این است که اهمیت آن را نمی‌شود انکار کرد. همانطور که کری لم، رئیس اجرایی هنگ‌کنگ گفته: این یک نقطه عطف است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.