چرا قانون جدید دولت هند،‌ مردم کشمیر را نگران کرده؟

اقدام دولت فدرال هند مبنی بر صدور مجوز اقامت در منطقه تحت کنترل خود، کشمیر برای بیش از ۳۲ هزار نفر "خارجی"، باعث افزایش ترس از تغییرات جمعیتی در این ناحیه شده است.

دولت هند از اوت ۲۰۱۹ دست به اعمال این تغییرات زد و با لغو وضعیت ویژه منطقه، این ایالت را به دو ناحیه جامو و کشمیر و لداخ که تحت کنترل دولت مرکزی هستند تقسیم کرد.

نارندا مودی، نخست وزیر دولت ملی‌گرای هندو از این اقدام حمایت کرده و گفته این کار موجب ادغام این منطقه مسلمان‌نشین با سایر بخش‌های کشور می‌شود و به توسعه آن سرعت می‌بخشد.

دولت هند در یک اقدام قابل توجه دیگر در روز ۱۸ ماه مه، مجموعه قوانینی را به اجرا گذاشت که مشخص می‌کنند چه کسی می‌تواند به طور دائم در این منطقه که به تازگی معرفی شده، سکونت داشته باشد.

مقامات دولت هند از حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی‌جی‌پی) می‌گویند این قانون اقامتی جدید برای همه “برابری و احترام” به همراه خواهد داشت.

ساکنان جدید چه کسانی هستند؟

طبق قانون جدید “حق سکونت” در منطقه جدید تحت کنترل دولت فدرال، جایگزین “حق شهروندی دائم” در ایالت پیشین خواهد شد.

به گزارش رسانه‌ها، طبق این قانون افرادی که ۱۵ سال در کشمیر سکونت داشته، یا مدت ۷ سال در این منطقه تحصیل کرد‌ه‌ و موفق به کسب نمره قبولی در امتحانات مدرسه ( سال ۱۰ یا ۱۲) شده‌اند ، شرایط لازم برای گرفتن گواهی اقامت را دارند.

فرزندان کارمندان دولت هند که ۱۰ سال سابقه خدمت در کشمیر را دارند هم می‌توانند برای دریافت حق اقامت این منطقه درخواست بدهند. حتی اگر این فرزندان هرگز ساکن کشمیر نبوده‌ باشند هم مشمول این قانون خواهند شد.

افرادی که از سوی اداره کل نجات و توان‌بخشی سازمان ملل به عنوان مهاجر ثبت شده‌اند هم مشمول این قانون جدید می‌شوند.

پیش از این، طبق ماده ۳۵ قانون اساسی هند، شهروند دائم به افرادی که قبل از سال ۱۹۵۴ ساکن این ایالت بودند و فرزندان و نوادگان آن‌ها اتلاق می‌شد. این افراد از حقوق مختلفی از جمله حق خرید ملک در منطقه، حق اشتغال به کارهای دولتی و گرفتن بورس‌های آموزشی دولتی، برخوردار بودند.

‘تغییر اجباری ترکیب جمعیت

با وجود انکار دولت هند، باور عمومی مردم کشمیر و بخش‌هایی از جامو این است که قانون جدید باعث شکل‌گیری تغییر ترکیب جمعیتی در منطقه می‌شود.

این قانون نگرانی مردم کشمیر که همین حالا هم با محدودیت‌های شدید از جمله قطع ارتباط مواجه هستند را به همراه داشته است.

اقدامات تنبیهی در نظر گرفته شده به منظور اطمینان از صدور هر چه سریع‌تر مجوزهای اقامتی برای افرادی که ساکن منطقه نیستند، آن هم در جریان همه‌گیری بیماری کووید-۱۹، باعث ترس مردم منطقه که شاهد پافشاری دولت فدرال برای اجرای فوری دستورالعمل‌های جدید هستند، شده است.

تحلیلگران حقوقی این اقدام دولت هند را به این دلیل که از قانون تبعیت نمی‌کند، تغییری “اجباری” تلقی می‌کنند.

میرزا صاحب بیگ، وکیل و دانشجوی کارشناسی ارشد سیاست‌گذاری عمومی در دانشکده بلاواتنیک دانشگاه آکسفورد به بخش مانیتورینگ بی‌بی‌سی گفت: “تغییر اجباری جمعیت می‌تواند به عنوان جنایت جنگی در نظر گرفته شود. این اقدام طبق قوانین داخلی هند ناعادلانه است و حتی با قوانین جهانی هم مغایرت دارد. در نتیجه اعمال هر گونه تغییر نظیر تغییر ترکیب جمعیتی که پیامدهای غیر قابل بازگشت به دنبال دارد پیش از صدور حکم از سوی دادگاه، اقدامی نامناسب به حساب می‌آید.”

برخی می‌گویند قانون جدید نه تنها باعث محرومیت مردم کشمیر از حقوق اجتماعی خود می‌شود بلکه بیکاری را هم در منطقه افزایش خواهد داد.

خان شعیب، حقوقدان و محقق مرکز قوانین تجارت و شراکت لندن می‌گوید: “در قانون جدید جایی برای جامعه مهاجران کشمیر در نظر گرفته نشده و این به وضوح از هدف دولت برای ایجاد تغییر جمعیتی در این منطقه و سوء‌نیت‌اش نسبت به این ایالت اکثریت مسلمان، حکایت دارد. ”

این اقدام علاوه بر این انتقاد بخش‌های مختلف را به همراه داشته؛ آن‌ها نگرانند این قانون جدید راه را برای ساکنان غیر بومی باز کند تا با استناد به مدارک مستند ناکافی موقعیت‌های شغلی و املاک منطقه را از آن خود کنند.

در گزارش بنیاد تحقیقاتی آبزور مستقر در دهلی نو آمده: “برای ایالتی که در مقایسه با نرخ متوسط بیکاری ۶.۸۷ درصدی کشور، ۱۵.۸۹ درصد بیکار دارد و از این میزان ۲۵.۲ درصد فارغ‌التحصیل دانشگاه و ۵۹.۵ درصد هم زنان فاقد شغل هستند، قانون اقامتی جدید فقط مشکل را تا حد غیر قابل تصوری حادتر خواهد کرد. ”

برخی هم معتقدند دولت این اقدامات را برای دلجویی از گروهی از پناهجویان مناطق غربی پاکستان از جمله اعضای جوامع والمیکی و گورکا و همینطور گروه‌های هندوی مستقر در منطقه جامو انجام داده تا از این طریق بتوانند حق اقامت دریافت کنند.

واکنش‌های شدید سیاسی

احزاب سیاسی مهم در منطقه این قانون را اقدامی “توهین‌آمیز” توصیف کرده و زمان اعلام آن را مورد انتقاد قرار داده‌‌اند.

عمر عبدالله، وزیر ارشد پیشین جامو و کشمیر در توییتر خود نوشت: “بحث زمانبندی مشکوک است. در موقعیتی که همه توجه و تلاش‌ها باید به شیوع کووید-۱۹ معطوف باشد، دولت بدون سر و صدا یک قانون اقامتی جدید برای جامو و کشمیر به اجرا درمی‌أورد. قانونی که در آن از حمایت‌هایی که پیشتر قول‌شان داده شده خبری نیست، بیشتر به مشکلاتمان اضافه می‌کند. ”

سایت خبری “پرینت” هند، به نقل از عمران دار، سخنگوی حزب کنفرانس ملی کشمیر نوشته: “جای هیچ شکی نیست که قانون اقامتی به تغییر جمعیتی جامو و کشمیر منجر خواهد شد و اساسا حق اشتغال بومیان منطقه را از آن‌ها خواهد ربود.”

حزب دموکراتیک خلق، یکی دیگر از احزاب اصلی کشمیر در توییتر خود نوشته: “دادن امتیازهای جزئی و ظاهری در قالب اعطای اقامت‌های جدید که خود اما و اگرهای زیادی دارد، چیزی از بدنامی این اقدام فوری دولت هند در جریان شیوع یک بیماری همه‌گیر کشنده، کم نخواهد کرد.”

این در حالی است که یک حزب سیاسی تازه کار به نام حزب آپنی (Apni) که بنابر گزارش‌ها مورد حمایت دولت است از قانون جدید استقبال کرده و آن را ” اقدامی مثال‌زدنی” توصیف کرده است. این حزب از اعضای پیشین احزاب دموکراتیک خلق و کنفرانس ملی جامو و کشمیر و همین‌طور حزب کنگره ملی هند تشکیل شده است.

در همین حال، جامعه هندوهای کشمیر که با نام برهمن‌ها یا پاندیت‌های کشمیر هم شناخته می‌شوند و در ۱۹۸۹ مجبور به ترک این منطقه به طور دسته‌جمعی شدند، خواستار توقف فرایند صدور مجوزهای اقامت شده‌ و گفته‌اند در وهله اول آن‌ها باید به منطقه بازگردانده شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.